گروه اقتصاد کلان: دامنه مجاز نوسان قیمت یکی از مهم‌ترین قوانینی است که در بازارهای مالی از آن به‌ عنوان عامل کنترلی در برابر نوسان‌های قیمت سهام استفاده می‌شود. دامنه مجاز نوسان حدود قیمتی سقف و کفی است که هر سهم در هر روز کاری می‌تواند داشته باشد. به گزارش «اسکناس»، طبق جدیدترین وعده مسئولان قرار است این محدوده دستخوش تغییر شود و این موضوع واکنش‌های زیادی را میان کارشناسان بازار سرمایه در پی داشته است. به تازگی مجید عشقی، رئیس سازمان بورس نیز از اصلاح تدریجی دامنه نوسان از اوایل سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: تغییر دامنه نوسان در برنامه سازمان بورس است اما این موضوع نیازمند روشن شدن برخی ابهامات از جمله بودجه و ریسک‌های سیاسی است.   رئیس سازمان بورس، در از حذف دامنه نوسان از بازار سرمایه خبر داده و گفته بود: اوایل امسال دامنه نوسان برداشته می‌شود و این اقدام بی‌تردید تأثیری بسیار مثبت بر بورس باقی خواهد گذاشت. میثم رادپور، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که حذف دامنه نوسان چه تأثیری بر روند بازار سرمایه خواهد گذاشت؛ گفت: در هیچ کشوری در دنیا دامنه نوسان به اندازه کشور ما محدود نیست و در برخی از کشورها دامنه نوسانی برای بازار سرمایه به این معنا گذاشته نشده است؛ به عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا مدارشکن وجود دارد که اگر در یک روز نوسانات خیلی بزرگ شود معاملات برای چند دقیقه تعطیل خواهد شد تا بازیگران بازار از احساسات دست بردارند و تصمیمات عاقلانه‌ای بگیرند و این مدارشکن قرار نیست در بازار سرمایه و روند معاملات دخالتی کند و حتی ممکن است دو تا سه بار از آن در طول معاملات استفاده شود و اما در کشورهایی که دامنه نوسان برای بازار سرمایه آنها وضع شده است نیز این دامنه نوسان آنقدر محدود نیست و پنج درصد برای دامنه نوسان معنایی ندارد. در همین خصوص بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص اصلاح تدریجی دامنه نوسان در بورس و اثرات آن اظهار کرد: این مساله هنوز تصویب نشده و در حد پیشنهاد باقی مانده است. در واقع دامنه نوسانات حذف نشده بلکه دامنه نوسان با اعمال تغییرات تدریجی و به صورت فصلی به ١٠ درصد افزایش پیدا می‌کند. این دامنه نوسان در گذشته نیز در بازار پایه اعمال و ریسک سنگینی را در آن به وجود آورد. وی افزود: در این شرایط بهتر است افراد آماتور، مبتدی و غیرحرفه‌ای در بازار به صورت غیرمستقیم و از طریق سبدگردان، صندوق‌ها و... فعالیت کنند. این کارشناس بازار بورس تصریح کرد: یکی از دلایلی که منجر به دستکاری بازار و شکل‌گیری صف خرید و فروش می‌شود، همین دامنه نوسانات است زیرا بازار عمق نداشته و تعداد بازارگردان‌ها نیز کم است. در بازارهای حرفه‌ای و پیشرفته دنیا چیزی به نام دامنه نوسان وجود ندارد و بازار بدون دامنه مدیریت شده و آنقدر تعداد بازراگردان‌ها بالاست که بازار نمی‌تواند تغییر جهت پیدا کند.  اما سرانجام و پس از گذر از روزهای پر فراز و نشیب، از امروز ( ۲۹ فروردین) دامنه نوسان با افزایشی یک درصدی، مثبت و منفی ۶ خواهد شد. دامنه مجاز نوسان قیمت یکی از مهم‌ترین قوانینی است که در بازارهای مالی به‌ عنوان عامل کنترلی در برابر نوسان‌های قیمت سهام و به ‌منظور کاهش نوسان بازار در اثر تصمیمات هیجانی استفاده می‌شود. دامنه مجاز نوسان، حدود قیمتی سقف و کفی است که هر سهم در هر روز کاری می‌تواند داشته باشد و قیمت تنها می‌تواند در این محدوده حرکت کند. در واقع این دامنه محدوده مجاز برای نوسان قیمت سهم است. البته طیف طرفداران و منتقدان دامنه نوسان بسیار گسترده است، زیرا اینکه میزان دامنه نوسان چقدر باشد و اینکه اصلا باید در بازار سرمایه دامنه نوسان وجود داشته باشد یا خیر همواره محل بحث کارشناسان بوده است و بسیاری از صاحب نظران بازار سرمایه نیز بر این باورند که برای بهبود روند معاملات بورس باید به سمت افزایش دامنه نوسان و در نهایت حذف کامل آن حرکت کرد، زیرا روندهای هیجانی مثبت و منفی با وجود دامنه نوسان، باعث انحراف بیشتر معاملات بورس می‌شود. دامنه نوسان در بازار سرمایه ایران طی دو سال گذشته و همراه با روزهای پرصعود و پرنزول بازار، روزهای پرنوسانی را از سر گذارنده است. به طوری که از ۲۵ بهمن‌ سال ۱۳۹۹ از مثبت و منفی پنج به مثبت شش و منفی دو تغییر کرد؛ تصمیمی که توسط شورای عالی بورس و با هدف تعادل‌بخشی به این بازار گرفته شد. البته عمر این تصمیم حدود سه ماه بود و دامنه نوسان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به مثبت شش و منفی سه افزایش یافت و در نهایت از  ۲۵ اردیبهشت همان سال، دوباره دامنه نوسان قیمت همه شرکت های حاضر در بورس و فرابورس، متقارن و در محدوده مثبت و منفی پنج درصدی داد و ستد شد. با روی کار امدن دولت جدید و پس از آنکه مجید عشقی عنوان دار ریاست سازمان بورس شد، اعلام کرد باز کردن دامنه نوسان در دستور کار این سازمان قرار دارد. وی همچنین در اخرین نشست خبری خود در سال گذشته نیز دوباره از اصلاح تدریجی دامنه نوسان از اوایل سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: تغییر دامنه نوسان در برنامه سازمان بورس است، اما این موضوع نیازمند روشن شدن برخی ابهامات از جمله بودجه و ریسک‌های سیاسی است. پیش از این اعلام کرده بودم که اصلاح دامنه ابتدا از شرکت‌های بزرگ آغاز می‌شود و اکنون برنامه این است که از یک تاریخی به بعد اصلاح به صورت تدریجی و با یک درصد آغاز خواهد شد. این روند در مقاطع سه ماهه و با توجه به بازخورد بازار بازبینی خواهد شد. در نهایت وعده عشقی به تحقق پیوسته و دامنه نوسان روزانه قیمت در بازار اول (تابلو اصلی و فرعی) بورس تهران از روز دوشنبه، ۲۹ فروردین ماه، مثبت و منفی ۶ می شود. در این راستا، حسین کاظم زاده - کارشناس بازار سرمایه - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت دامنه نوسان در سال‌های قبل، اظهار کرد: سال ۱۳۸۷ معاملات بسیار کم رونق، دامنه نوسان دو درصدی و رکود دوره دولت نهم باعث شده بود بسیاری از نمادها روزهای متمادی بدون معامله باشند. در همان سال  دامنه نوسان به سه درصد افزایش پیدا کرد. به مرور در سال های بعد ابتدا به چهار درصد، در سال ۱۳۹۴ به پنج درصد رسید و از آن زمان دامنه نوسان به غیر از چند مقطع کوتاه در دو سال گذشته، ثابت بوده است. وی با تاکید بر اینکه اولین و مهمترین تاثیر افزایش دامنه نوسان در معاملات، افزایش حجم و ارزش معاملات است، گفت: زمانی که دامنه نوسان دو درصد بود، بسیاری از نمادها با اینکه باز بودند بعضا ۵۰ روز معامله نمی شدند. زمانی که دامنه نوسان از دو به پنج درصد رسید بورس ایران توانست به بازاری جذاب تبدیل شود. این کارشناس بازار سرمایه افزود: باید توجه کرد که قیمت سهم بنا به متغیرهای کلان و خرد اقتصادی و عرضه و تقاضای سهم دچار تغییر می شود. هر چقدر این تغییرات طبیعی و سریعتر خود را در قیمت نشان دهد هم رونق بیشتر و هم احتمال تشکیل حباب کمتر می شود. امیدوارم افزایش دامنه نوسان که از فردا، مثبت و منفی ۶ درصد خواهد بود و به مرور به ۱۰ درصد خواهد رسید، بتوند باعث رونق بیشتر بازار سهام شود. همچنین  محمدرضا پورابراهیمی - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس - با بیان اینکه تغییرات دامنه مجاز نوسان دارای نقاط مثبت و منفی است و باید هر دو بخش مد نظر قرار گیرد به ایسنا گفت: افزایش دامنه نوسان به مدیریت ایجاد شرایط تعادلی کمک می‌کند، یعنی دوره زمانی رسیدن به نرخ تعادلی را بیشتر کرده و به جای اینکه تعدیل در یک بازه زمانی کوتاه و یک روزه رخ دهد در فاصله چند روزه اعمال می شود. وی با اشاره به نبود برخی از محدودیت‌ها از جمله دامنه مجاز نوسان و حجم مبنا در بعضی از کشورها اظهار کرد: بازار سرمایه ایران کارایی بازارهای جهانی را ندارد و برای جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان سهامداران خرد و پرهیز از رفتارهای گروهی و هیجانی، تصمیم گیران حجم مبنا و دامنه نوسان را لحاظ می‌کنند. گر چه در این سال‌ها شاهد اقدامات خوبی برای حرفه‌ای شدن سهامداران خرد بودیم ولی همچنان نیازمند اعمال مولفه هایی چون دامنه مجاز نوسان و حجم مبنا هستیم. پور ابراهیمی تصمیم اخیر هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برای افزایش دامنه نوسان را به منظور تعدیل سریعتر قیمت‌ها دانست و تاکید کرد: هر چه بازار سرمایه به سمت کاهش محدودیت‌ها پیش برود؛ بازار روانتر، نقدشونده‌تر، شفاف‌تر و عملیاتی‌تر خواهد بود. همچنین مدیر عامل شرکت فرابورس با اشاره به آخرین تصمیمات اتخاذ شده درخصوص حذف دامنه نوسان در معاملات بورس گفت: تاکنون هیچ بحثی از حذف کامل دامنه نوسان در بازار مطرح نشده است. وی افزود: حذف کامل دامنه نوسان در بازار سرمایه با توجه به تبعات منفی آن به هیچ عنوان قابلیت اجرایی شدن ندارد، بنابراین تاکنون هیچ‌گونه بحثی در مورد آن انجام نشده است. فدایی با اشاره به اینکه دامنه نوسان باید پیش‌بینی‌پذیر باشد و به هیچ عنوان امکان حذف یک‌باره آن وجود ندارد، اظهار کرد: در بازارهای شفاف‌تر و عمیق‌تر باید دامنه نوسان بیشتر باشد، در مقابل برای بازارهای غیرشفاف به منظور جلوگیری از ضرر و زیان سهامداران باید دامنه نوسان کمتری در نظر گرفته شود.

گروه سیاسی: یکی از حامیان ولادیمیر پوتین در تلویزیون دولتی روسیه اعلام کرد، باید گفت با غرق شدن ناو روسی در دریای سیاه عملا "جنگ جهانی سوم" میان روسیه و ناتو آغاز شده است. به گزارش دیلی اکسپرس، اولگا اسکابیووا، مجری پخش تلویزیون دولتی روسیه که از حامیان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و از حامیان حمله کشورش به اوکراین محسوب می‌شود، تاکید دارد روسیه عملا وارد جنگ با ناتو شده است.  این خانم معتقد است غرق شدن ناو روسی "مسکوا" در دریای سیاه بیانگر این است که "عملیات ویژه نظامی" روسیه وارد مرحله جدیدی شده است و آن جنگ جهانی سوم بین روسیه و ناتو است. این مجری گفته است این حمله نشانگر این است که حالا روسیه نه تنها با تسلیحات تدارک دیده شده از سوی ناتو که با خود این ائتلاف نظامی غربی وارد جنگ شده، آنچه که آن را "جنگ جهانی سوم" نامیده است.
احتمال وقوع درگیری بین روسیه و آمریکا
ازا طرفی با ادامه بحران اوکراین و ارسال سلاح از طرف غرب به کی‌یف، همچنین اسارت یک ژنرال آمریکایی در ماریوپل، احتمال درگیری بین روسیه و آمریکا وجود دارد. در حالی که روسیه به دلیل مداخلات غرب به اوکراین حمله کرده و این حمله وارد پنجاه‌وسومین روز شده است، شبکه العربیه گزارش داد احتمال وقوع درگیری بین روسیه و آمریکا با ادامه ارسال سلاح از طرف واشنگتن و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به اوکراین وجود دارد و نیرو‌های روسی به تازگی نیز یک ژنرال آمریکایی را در ماریوپل به اسارت گرفتند. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز شنبه تأیید کرد آمریکا اطلاعاتی که مربوط به فعالیت‌های آزمایشگاه‌های بیولوژیک اوکراین را به طور کامل منتشر نمی‌کند.  نشریه تایمز لندن یک هفته پس از حضور از پیش اعلام نشده بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس در اوکراین، از حضور نظامیان انگلیسی در این کشور خبر داد. روسیه اما شنبه اعلام کرد نخست‌وزیر انگلیس و شماری دیگر از مقامات ارشد این کشور از ورود به روسیه منع شده‌اند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که لندن تحریم‌هایی را علیه مسکو به دلیل عملیات نظامی این کشور در اوکراین اعمال کرد. آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا گفت واشنگتن در تلاش است تا کشور‌های آمریکای لاتین را از طریق تهدید به تحریم‌های ضد روسیه بپیوندد. این در حالی است که یوآنیس اویکونومو، سخنگوی دولت یونان در یک نشست خبری تأیید کرد آتن دیگر تجهیزات نظامی به اوکراین ارسال نخواهد کرد. ایتالیا روز شنبه اعلام کرد که از روز یک‌شنبه ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین) ورود تمامی کشتی‌های روس به بنادر این کشور ممنوع خواهد بود. از طرفی از تاریخ ۱۷ آوریل، کشتی‌های با پرچم روسیه نیز از ورود به بنادر رومانی در دریای سیاه و دانوب منع خواهند شد.  پایگاه شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان با انتشار مطلبی پیشنهاد داد اگر روسیه به دنبال دور زدن تحریم‌های غرب است، می‌تواند از تجربه ایران کمک بگیرد. تعدادی از سیاستمداران اتحادیه اروپا، رئیس‌جمهور اوکراین را به دلیل اظهارات ضد و نقیض درباره گاز روسیه مورد انتقاد قرار دادند. شبکه تلویزیونی راشاتودی پیش از این گزارش داد تحریم‌های اتحادیه اروپا ضد روسیه سبب گرانی کالا‌ها در کشور‌های اروپایی شده است.
هشدار روسیه به آمریکا
از طرفی نبایستی از هشدارهای دولت روسیه به ایالات متحده و متحدانش دربارۀ "عواقب غیر قابل پیش‌بینی" کمک‌های نظامی غرب به اوکراین، غافل شد چرا که این هشدارها معنایی ندارد جز تهدید تازۀ مسکو به وقوع جنگ هسته‌ای. اگر روسیه بخواهد در واکنش به کمک‌های نظامی غرب به اوکراین، مناطقی از قلمرو ناتو را هدف قرار دهد، در واقع سوت آغاز جنگ بین روسیه و ناتو به صدا درآمده است. در صورت وقوع جنگ هسته‌ای، روسیه و غرب هر دو بازنده خواهند بود. اگرچه در چنین جنگی هم ممکن است بازندۀ مطلق و بازندۀ نسبی داشته باشیم ولی بازندۀ نسبی هم از حیث تمدنی صدها پله سقوط می‌کند و باید از صفر بلکه زیر صفر شروع کند تا به وضعیت پیشرفتۀ کنونی برسد.
جهان برای استفاده روسیه از بمب هسته‌ای آماده شود
زلنسکی می‌گوید جهان باید برای مقابله با تهدیدات هسته‌ای روسیه آماده شود. «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین بار دیگر هشدار داد که جهان باید برای دستور احتمالی «ولادیمیر پوتین» جهت استفاده از سلاح‌های هسته‌ای آماده باشد. زلنسکی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اوکراینی در کیف گفت: «ما نباید منتظر لحظه‌ای باشیم که روسیه تصمیم به استفاده از سلاح هسته‌ای بگیرد. ما باید برای انجام این حمله آماده شویم. آنها می‌توانند از هر سلاحی استفاده کنند.» ولودیمیر زلنسکی گفت که داروی ضد تشعشع و پناهگاه‌های حمله هوایی در اوکراین را بیشتر خواهد کرد، چون این امکانات اکنون مورد نیاز است. پیش از این نیز رئیس جمهور اوکراین در گفتگویی هشدار داده بود که پوتین اگر احساس کند اوضاع بد پیش می‌رود، برای استفاده از سلاح هسته‌ای تاکتیکی تردید نخواهد کرد. روز پنجشنبه، «ویلیام برنز»، مدیر سیا گفته بود که عملکرد ضعیف نظامی روسیه خطر استقرار تسلیحات هسته‌ای از سوی پوتین را افزایش داده است. این مقام آمریکایی گفت: «با توجه به ناامیدی احتمالی پوتین و عقب‌نشینی‌هایی که تاکنون از لحاظ نظامی داشته اند، هیچ یک از ما نمی‌توانیم تهدید ناشی از توسل بالقوه به سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی یا سلاح‌های هسته‌ای از سوی روسیه را بی‌اهمیت بدانیم.» همچنین پیشتر «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین در گفتگوی خود با سی ان ان گفته بود که مسکو در صورت «تهدید وجودی» از سلاح هسته‌ای علیه اوکراین استفاده خواهد کرد.

 

گروه سیاسی: رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با تعیین پیشران‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، باید مدل برنامه‌نویسی برنامه هفتم متحول شود تا به جای کلی‌گویی به اولویت‌ها پرداخته شود. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز ولادت امام حسن مجتبی (ع) به تمامی مردم ایران و عموم محبان و شیعیان آن حضرت در سراسر جهان، گفت: رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران نظام، مجموعه‌ای از تذکرهای اخلاقی عمیق و توصیه‌های کاری دقیقی بود که راه عبور از مسیر پر پیچ و خم کارآمدی نظام را نشان می‌دهد. وی تصریح کرد: در نظر داشتن رضای الهی در کارها، پرهیز از رفتارهای نمایشی، دوری از غرور و انفعال و مغتنم شمردن فرصت مسئولیت، تکلیفی برای عموم مسئولان کشور محسوب می‌شود اما نمایندگان مردم در مجلس باید این رهنمودها را به طور ویژه نصب‌العین قرار دهند چرا که در بسیاری از مناطق کشور، نمایندگان در نظر مردم نزدیک‌ترین نمونه از مسئولان کشوری هستند و کار درست و غلط یک نماینده نقش مؤثری در اعتماد مردم به کلیت نظام خواهد داشت. رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر این، رهبر معظم انقلاب توصیه کاری مهمی نیز در این دیدار بیان کردند که بخش‌هایی که مربوط به مجلس است حتماً مورد توجه همه نمایندگان قرار خواهد گرفت اما در این بین با توجه به اهمیت زیاد برنامه هفتم توسعه ضروری است توضیح داده شود که مجلس یازدهم معتقد است با تعیین پیشران‌های اصلی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باید مدل برنامه‌نویسی برنامه هفتم متحول شود تا به جای کلی‌گویی و تصویب مجموعه‌ای از احکام غیرقابل دستیابی برنامه عملیاتی را تصویب و همه ظرفیت‌های کشور را در اولویت‌های مشخص، هماهنگ و هم‌افزا کند و در این راستا از سال گذشته بحث‌های کارشناسی در کمیسیون‌های مجلس و مرکز پژوهش‌ها صورت گرفته است. قالیباف تأکید کرد: مجلس آماده است هماهنگ و هم‌افزا با دولت در اسرع وقت این برنامه را به تصویب برساند. امید است با عمل به توصیه‌های اخلاقی شخصی و اجتماعی رهبر معظم انقلاب و توصیه‌های کاری ایشان، بتوانیم بیش از پیش در ایفای وظیفه مسئولیت خود در پیشگاه مردم سربلند باشیم.

گروه صنعت و تجارت: از آغاز سال نو بازار خودوری تهران شاهد افزایش غیرعادی قیمت بوده است. قیمت خودروهای ساخت داخل به طور میانگین حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. در روزهای پایانی سال گذشته رئیس جمهور فرمانی هشت ماده ای برای تغییرات در صنایع خودروسازی ایران و آزاد کردن واردات خودروی خارجی، صادر کرد؛ اما مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس برای واردات خودرو به التهاب بازار دامن زد.
به گزارش اسکناس، در سالهای اخیر، شاهد گرانی بی حد و مرز خودرو در کشور هستیم که مسئولان برای کنترل قیمت آن سعی در ارائه راه حل هایی دارند. در روزهای اخیر، خبر افزایش تا 40 میلیون تومانی قیمت خودرو، به شدت خبرساز شده است. البته گفتنیست در چند سال اخیر، قیمت خودرو به طور مداوم در حال  افزایش می باشد و تا به امروز متوقف نشده است. هر بار که خبر افزایش قیمت خودرو پخش می شود، مسئولان و خودروسازها در خصوص کنترل قیمت، ایده هایی ارائه می دهند. اما خبری از کاهش قیمت، یا حتی کنترل قیمت نیست.
خودرو اکنون پاشنه آشیل دولت است
فتح اله توسلی، عضو مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت خودرو، تاکید کرد:"خودرو" علاوه بر اینکه به آرزوی دست نیافتنی برای بسیاری از مردم تبدیل شده است، اکنون پاشنه آشیل دولت است و افزایش بی وقفه و بدون توجیه قیمت خودرو در کنار کاهش کیفیت آن، به هیچ وجه قابل توجیه نیست. مخالفت با واردات خودرو نشان می دهد که رانت ها و فساد موجود در شبکه تولید و توزیع خودرو، موضوعی نیست که بتوان آن را کتمان کرد.
قیمت رها شده خودرو ملت را گرفتار کرده است
کیومرث سرمدی واله خطاب به رئیس جمهور گفت: شما درباره برنامه‌ای کوتاه مدت و بلندمدت برای کنترل بازار و گرانی‌ها صحبت کردید اما امروز شاهد گرانی سرسام‌آوری هستیم که هیچ منطقی ندارد، وضعیت تورم در کشور و فشار بر قشر ضعیف، نگران کننده است. نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: گرانی غیرقابل کنترل بسیاری از مواد غذایی را از سر سفره مردم حذف کرده، این مردم عزت دارند و باعث شرمندگی ما است که مرد یک خانواده توانایی تأمین حداقل‌ها را در زندگی نداشته باشد. بار گرانی کمر مردم را شکسته است. وی یادآور شد: ما در بحث صنعت خودرو مدعی هستیم که توانایی تولید خودرو داریم و دو خودروساز معروف، صنعت خودروی کشور در انحصار دارند. کیفیت پایین و خدمات پیش از فروش ضعیف، ارزانی آنها! متأسفانه قیمت رها شده خودرو ملت را گرفتار کرده است. اجازه واردات از سوی دیگر نمی‌دهیم و مردم مظلوم باید تاوان این سیاست‌های غلط و عدم نظارت را بدهند. سرمدی با اشاره به وضعیت آشفته بازار دارو و قیمت‌های چندبرابری دارو گفت: وضعیتی که به وجود آمده و شیوه مافیای دارو در سایه عدم نظارت درست موجب ایجاد تعارض منافع و گرفتاری مردم شده است که باید تدابیری برای آن اندیشیده شود. این نماینده مردم در مجلس یازدهم خطاب به وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: آیین‌نامه اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان و امتیازات تعیین شده دردی از معلمان را دوا نمی‌کند، با تدوین این آیین‌نامه امتیازهای این قانون شامل بسیاری از فرهنگیان عزیز که سال‌ها زحمت کشیده‌اند، نمی‌شود. آقای وزیر آیا شما امتیاز خود را متناسب با دستورالعمل تعبیه شده محاسبه کرده‌اید.
چرا دیوان محاسبات به ماجرای خودروسازها ورود نمی‌کند؟
مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل دیوان محاسبات کشور به این سوال که چرا دیوان محاسبات به ماجرای خودروسازها ورود نمی‌کند؟ پاسخ داد. به گزارش ایسنا، میثم نادی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: « برخی سوال می‌کنند دیوان محاسبات در ماجرای خودروسازها چه می‌کند؟ متاسفانه به دلیل ماهیت غیردولتی آنها، امکان ورود نداریم هرچند براساس طرح تحقیق و تفحص مجلس، بعضا حسابرس‌ها فعالیتی دارند.»
انتقاد موسوی از انتصاب مدیرعامل سابق ایران‌خودرو در وزارت صمت
سید علی موسوی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان صحبت‌های خود به عنوان مخالف طرح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با تاکید بر اینکه مشکل امروز کشور عدم اراده مسئولان در مقابله با گرانی‌ها است، اظهار  کرد: در گرانی خودرو باید مقصر اصلی را معرفی کنیم. نماینده ملکان در مجلس ادامه داد: وقتی وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعاملان سایپا و ایران خودرو را تغییر می‌دهد چرا اقدامی جدی برای مبارزه با فساد در این صنعت نمی‌کند؟ این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی مدعی شد: چرا آقای مقیمی که عامل گرانی خودرو بوده و از مدیرعاملی ایران خودرو عزل شده، در وزارت صمت سمت گرفته است؟
گرانی خودرو به جایی رسیده که رهبری شخصاً تذکر می‌دهند
مرتضی محمودوند در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با تشکر از نمایندگان برای رأی مثبت به طرح شفافیت قوای سه گانه گفت: اساتید حق التدریس جوان حتی برای گرفتن یک وام قرض الحسنه هویت ندارند، لذا از وزیر علوم درخواست می‌کنم هر چه زودتر این افراد را ساماندهی کند. نماینده مردم خرم آباد و چگینی درباره گرانی‌های اخیر گفت: با آمارهای غلطی که به رئیس جمهور می‌دهید، به گرانی‌ها دامن می‌زنید. فقط دهک‌های پایین از این گرانی‌ها آسیب می‌بینند؛ چرا که افزایش قیمت مواد خوراکی به معیشت مردم آسیب می‌زند. همچنین موضوع گرانی خودرو نیز به جایی رسیده که رهبری شخصاً در این خصوص تذکر می‌دهند. چرا که در طی یک سال گذشته سه بار افزایش قیمت داشتیم. این در حالی است که گرانی خودرو از سکه و ارز بیشتر در برهم زدن وضعیت اقتصادی کشور تاثیرگذار است، تا جایی که مردم دیگر نمی‌توانند حتی یک آپارتمان خیلی کوچک اجاره کنند.
علت اصلی گرانی خودرو از نظر مسئولان
 معاون وزیر صمت نیز در خصوص افزایش قیمت خودرو، کمبود میزان تولید خودرو عنوان کرد. منطقی اذعان کرد، یکی از راه های کنترل و کاهش قیمت خودرو، افزایش میزان تولید و عرضه می باشد. در واقع، میزان عرضه و تقاضا باید باهم هماهنگ و نزدیک بهم باشد. در حال حاضر ما در کشور با کمبود حدود یک میلیون و پانصد هزار خودرو مواجه هستیم. پس با تولید این میزان خودرو، به راحتی قیمت خودرو کنترل خواهد شد، و دیگر نیازی به قرعه کشی خودرو نخواهد بود. گفتنیست که این روند جز سیاست دولت در سال جاری می باشد و با این روش، قیمت کنترل خواهد شد. آمارها نشان میدهد دو کارخانه معروف تولید خودرو، در دو ماه آخر سال 1400، نه تنها در میزان تولید خود رشدی نداشتند، بلکه کاهش میزان تولید نیز داشتند. در واقع ایرانخودرو تقریبا رشد منفی 6 درصدی و سیپا منفی 5 درصد تولید خودرو داشتند. االبته یکی از علل کاهش تولید خودرو نیز مربوط به کمبود قطعات خودرو می باشد. با توجه به این نکات، علت اصلی افزایش قیمت خودرو، همین کاهش میزان تولید خودرو می باشد. اما خودروسازها، این دلیل را موجه نمیدانند و ادعا دارند که این افزایش قیمت، تحت تاثیر عوامل دیگری می باشد و خودروسازها نمیتوانند این عوامل را کنترل کنند.
نظر مسئولان خودروساز در مورد گرانی خودرو
سخنگوی ایرانخودرو، رحمانی، در خصوص افزایش قیمت 40 میلیون تومانی قیمت سمند اعلام کرد، در یک سال اخیر، میزان تولید و فروش سمند دوگانه سوز وجود نداشته و فقط مصرف تاکسی بوده است. به همین علت، افزایش قیمت این خودرو نسبت به یک سال گذشته، طبیعی می باشد و تابع قانون خاصی نیست. با توجه به گفته های مسئولین دو شرکت خودروساز، سال 1401، سال افزایش تولید خودرو و درنتیجه حل مشکلات مربوط به خودرو خواهد بود. بازار و قیمت خودرو در روزهای اخیر بسیار داغ و نوسانی می باشد، تا جایی که قیمت خودروی پراید 198 میلیون تومان شده است. اما اگر روند افزایش تولید، شروع شود، شاهد چنین ارقام بالایی در بازار نخواهیم بود.
نظر رئیس اتحادیه نمایشگاه داران در خصوص گرانی خودرو
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در تهران، موتمنی می گوید، میزان تقاضای خودروی مدل 1401 بسیار بالا می باشد، در حالیکه تعداد خودروهای مدل جدید کم می باشد. به همین دلیل با افزایش قیمت در بازار مواجه هستیم. اما این اواخر، با افزایش قیمت خودروی مدل 1400 و حتی 1399 نیز روبرو هستیم. در حال حاضر، وضعیت خودرو در بازار، چنان است که خرید و فروش خودرو بسیار کاهش یافته است. از طرف دیگر وی، به ثبات قیمت‌ها و عدم وجود تقاضای کاذب در چند هفته اخیر اشاره کرد و افزود که اگر خودروسازان نیز خودرو‌های بیش‌تری را به بازار عرضه می‌کردند، قیمت‌ها تا حدودی کاهش می‌یافت. وی نوسانات ارزی ناچیز در ماه‌های اخیر را نیز دلیلی بر ثبات قیمت خودرو دانست؛ اما قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت و یا ستاد تنظیم بازار را بی‌تاثیر شمرد. موتمنی دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها را، عدم تامین نیاز بازار دانست و افزود که ثبت‌نام و قرعه‌کشی خودرو کافی نیست و تنها باعث سود‌های گزاف دلالان می‌شود. او می گوید که دلالان با ثبت‌نام، خودرو را به قیمت کارخانه می‌خرند و سپس با قیمت بازار به فروش می‌رسانند و بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد سود می‌کنند. در نتیجه مصرف‌کنندگان واقعی مجبورند با قیمتی بسیار بیش‌تر از کارخانه خرید کنند. طبق گفته‌های رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران، خودرو‌های صفر کیلومتر دست دلالان است و در نمایشگاه‌ها، با توجه به ممنوعیت واردات، تنها خودرو‌های کارکرده عرضه می‌شوند.
افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت؟
 در همین رابطه اسد کرمی، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران گفت: با شروع حرکت افزایش نرخ ارز ،بازار خودرو نیز افزایش قیمت محصولات خود را شروع کرد، هرچند خودروسازان با مشکلات زیادی روبرو هستند و تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود وضعیت آشفته و نابسامان بازار و نوسان قیمت‌ها همچنان ادامه دارد. به اعتقاد نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران؛ همزمان با افزایش قیمت کارخانه ها، بازار در تلاطم قیمت قرار گرفت و نرخ محصولات باز هم روند صعودی گرفتند. این در حالی است که برخی خودرو‌های پُر تقاضا بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون افزایش قیمت داشتند. کرمی با بیان اینکه در پی نوسان نرخ ارز، بازار خودرو از اواخر اسفند ماه سال جاری تا کنون با تنش قیمت‌های جدید مواجه شده است، گفت: با توجه به تورم انتظاری و ایجاد نابسامانی در بازارها، کاهش نرخ خودرو در روز‌های آینده خیلی دور از انتظار است. به گفته نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران؛ زمانی که عرضه خودرو از سوی کارخانه کاهش می‌یابد چطور می‌توانند انتظار کاهش قیمت‌ها در بازار را داشته باشند؟! با کاهش عرضه خودرو به ویژه از همان ابتدای سال تا کنون وضعیت قیمت‌ها در بازارنسبت به قبل‌تر شرایط سخت تری شده است.

گروه انرژی:  به گزارش اسکناس و به نقل از  یک کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: اگر روسیه اروپا را تحریم کند و مسیر انرژی خود را ببندد به ضرر خودش هم خواهد شد، اما اگر این اتفاق هم نیفتد اروپا به دنبال جایگزین است که در این میان فرصت بزرگی برای ایران وجود دارد. مرتضی بهروزی فر در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه از روسیه انجام هیچ اقدامی بعید نیست، اگر این کشور احساس خطر کند احتمال دارد که مسیر انرژی خود به سمت اروپا را ببندد، اظهار کرد: در نظر داشته باشید که این اقدام هر چند اروپا را دچار مشکل اساسی می‌کند، اما قطعا یک خودکشی برای روسیه است. وی با تاکید بر اینکه روسیه با این اقدام مسلما امکان پیدا کردن مشتری جایگزین برای نفت را در کوتاه مدت نخواهد داشت و با توجه به اینکه حدود چهار میلیون بشکه صادرات نفت و فراورده‌های نفتی روسیه به سمت اروپا است این موضوع می‌تواند آسیب بزرگی را بر این کشور وارد کند، تصریح کرد: در شرایط کنونی چین نیز میزان مصرف خود را کاهش داده و اگر این وضعیت نیز ادامه داشته باشد عملا این بازار نیز برای روسیه محدود می‌شود. این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه در خصوص گاز نیز باید گفت که امکان صادرات وجود ندارد، باید خط لوله‌ای وجود داشته باشد که اگر قرار باشد آن خط لوله بسته شود تنها راه این است که تولید گاز متوقف شود، اظهار کرد: توقف تولید از چاه‌ها به معنای افت شدید تولید برای آینده است، از نظر فنی نیز مشکلاتی ایجاد خواهد شد، در این بین با توجه به مشکلات ایجاد شده و رویکرد روسیه اروپا به دنبال این نخواهد بود که وابستگی خود را به نفت و گاز روسیه افزایش دهد و مسلما به دنبال جایگزین خواهد بود. بهروزی‌فر افزود: البته اینکه اروپا بخواهد روسیه را به‌طور کامل حذف کند نیز دور از ذهن است و بیشتر به دنبال این است که واردات راحت‌تری داشته باشد، با این حال قطعا در سال ۲۰۲۴ حجم صادرات روسیه از نفت و گاز اروپا به میزان ۲۰۲۱ نخواهد بود. وی با اشاره به تاثیر شرایط فعلی بر بازار ایران نیز گفت: جایگزین کردن این میزان در کوتاه مدت غیر ممکن است، راه‌هایی که می‌تواند این مساله را جبران کند یکی این است که اروپا کاهش مصرف داشته باشد و ذغال سنگ یا انرژی اتمی را جایگزین کند و مورد بعدی بدست آوردن منابع جدید است که ایران می‌تواند یکی از گزینه‌ها باشد. این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه ایران می‌تواند یک منبع جدید برای گاز اروپا باشد به شرطی که مشکلات ما در حوزه تحریم‌ها برطرف شود تا افزایش تولید و کاهش مصرف داشته باشیم و خط لوله‌ای احداث شود که بتواند گاز ایران را به اروپا ببرد، گفت: قطعا اروپا از این مساله استقبال خواهد کرد هر چند روسیه تمام توان خود را به‌کار می‌گیرد که این اتفاق نیفتد.

گروه زیربنایی: به تازگی یک نماینده مجلس تلویحا از لزوم تعیین نرخ اجاره خانه سخن گفته، در حالی که طی دو سال گذشته این اقدام اجرایی شده اما تاثیر چندانی در کنترل بازار اجاره نداشته است؛ در این زمینه یک کارشناس بازار مسکن می‌گوید اجاره بها تابعی از قیمت مسکن و تورم عمومی است که با بخشنامه و ابلاغیه کنترل نمی‌شود.
به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا، راهکارهایی با محوریت مداخلات سیاست‌گذار در زمینه‌هایی مثل نرخ‌گذاری مسکن، صدور بخشنامه، دستورالعمل، ابلاغیه، توصیه به نخریدن، ممانعت از تعیین قیمت در سایت‌های فروش، بگیر و ببند و دیگر راهکارهایی از این قبیل به منظور کنترل این بازار، سالهاست مورد مناقشه مسئولان و کارشناسان است. برخی از برنامه‌های دستوری برای بازار مسکن طی سال‌های اخیر اجرا شده و پس از ناکامی، رها شده است. بعضی دیگر مثل تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد برای قراردادهای اجاره که از دو سال قبل همزمان با اپیدمی ویروس کرونا آغاز شده هم‌چنان در حال اجراست که آمار و ارقام درخصوص میزان رشد اجاره بها در کشور از عدم توفیق این برنامه حکایت دارد. با توجه به وجود بیش از ۲۸ میلیون واحد مسکونی در کشور و اثرگذاری متغیرهای متعددی مثل نرخ تورم، وضعیت بازارهای موازی، میزان ساخت وساز، سود بانکی و نرخ دستمزد بر بازار مسکن، عمده فعالان بازار مسکن و کارشناسان، سیاست‌های دستوری را برای بازار مسکن قابل اجرا نمی‌دانند. برخی حتی معتقدند که برنامه‌های کنترلی وضعیت این بازار را آشفته‌تر می‌کند. به طور مثال ممنوعیت سامانه‌های فروش ملک از درج قیمت برای آگهی‌ها، بنا به گفته کارشناسان، شفافیت را از این بازار گرفت و فضا را برای نرخ‌های دلبخواه فراهم کرد. اخیرا نیز یکی از نمایندگان مجلس که معتقد است بازار مسکن کاملا به حال خود رها شده و هیچ مسئولی ندارد، از قیمت‌گذاری اجاره حمایت کرده است.  اقبال شاکری ـ عضو کمیسیون عمران مجلس به خانه ملت گفته است: چرا از این‌که به موضوع اجاره بهای مسکن ورود کرده و قیمت تعیین کنیم نگران هستیم؟ در این زمینه با یک کارشناس حوزه مسکن صحبت کردیم و نظرش را درباره تعیین قیمت در بخش  فروش و اجاره مسکن جویا شدیم. فرشید پورحاجت اظهار کرد: هرگونه مداخلات تعیین نرخ در حوزه مسکن جایگاهی ندارد و اگر اوضاع را بدتر نکند بهتر نخواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: شأن دولت، نظارت و تسهیل‌گری است. از سال ۱۳۸۷ یعنی ۱۴ سال پیش قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن به تصویب رسیده و می‌بایست طی این ۱۴ سال سازمان اجاره‌داری در کشور راه‌اندازی می‌شد اما متاسفانه هنوز شکل اجرایی به خودت نگرفته است. فقط وقتی شرایط بازار اجاره در کشور به مرز بحران می‌رسد صداهایی از وزارت راه و شهرسازی شنیده  می‌شود مبنی بر این‌که می‌خواهیم سازمان اجاره‌داری تشکیل دهیم. اما چه زمانی این سازمان راه می‌افتد مشخص نیست. دبیر کانون انبوه‌سازان، مهم‌ترین عامل در تعادل‌بخشی  به بازار مسکن را افزایش ساخت و ساز دانست و گفت: تسهیل شرایط کسب و کار برای بخش خصوصی به منظور تولید مسکن وجود ندارد و هر ساله شرایط نسبت به سال قبل، بدتر می‌شود. فرار سرمایه‌ها در حوزه تولید مسکن در حال انجام است. مداخلاتی هم که گاها دولت و مجلس صورت می‌دهند شرایط را بدتر می‌کند. به گفته پورحاجت، امسال نرخ عوارض ساختمانی، دستمزد و مالیات‌های سنگینی که وضع شده بالاتر از نرخ تورم است.

گروه اقتصاد اجتماعی: معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت با اشاره به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر سهم ۲۵ درصدی مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت، در عین حال از افزایش سهم جیب مردم در پرداخت‌ این هزینه‌ها طی سال‌های اخیر ابراز نگرانی کرد و گفت: متاسفانه متناسب با رشد تورم، بیمه‌ها و دولت سهم بیشتری در حوزه سلامت نداشتند؛ بنابراین این مابه‌التفاوت از جیب مردم پرداخت شده است. به گزارش اسکناس، دکتر مهدی رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سهم فعلی مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت، گفت: بر اساس استنادات قطعی و آخرین آماری که بر اساس حساب ملی سلامت در سال ۱۳۹۷ منتشر شده است، پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۴۲ تا ۴۵ درصد ذکر شده است‌ و سهم بیمه‌ها و دولت هم حدود ۵۵ درصد ذکر شده است و پس از آن آمار رسمی دیگری منتشر نشده است. وی در عین حال به ایسنا افزود: اما بر اساس اطلاعات غیر رسمی وزارت بهداشت که ما هم با بررسی‌های میدانی و بررسی آمارنامه‌های دارویی در سامانه‌های خود تا حد زیادی آن را قبول داریم، در حال حاضر سهم پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۶۰ درصد است. وی با اشاره به اینکه این آمار نگران‌کننده است، اظهار کرد: با این حساب مجموع سهم دولت و بیمه‌ها در پرداخت این هزینه‌ها ۴۰ درصد است. این درحالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، هدف‌گذاری شده بود تا در هزینه‌های سلامت سهم مردم به ۲۵ درصد و سهم دولت و بیمه‌ها به ۷۵ درصد برسد؛ اما عکس این موضوع در حال حاضر رخ داده است. در مورد آمار رسمی هم فکر می‌کنیم قطعا عدد ۴۲ درصد سهم مردم در پرداختی‌ها با توجه به گذشت حدودا ۳ سال زمان، تغییر کرده است. متاسفانه متناسب با رشد تورم، بیمه‌ها و دولت سهم بیشتری در حوزه سلامت نداشتند؛ بنابراین این مابه‌التفاوت از جیب مردم پرداخت شده است. رضایی درباره اینکه سالانه چند درصد مردم به دلیل هزینه‌های بالای سلامت به زیر خط فقر می‌روند، بیان کرد: این موارد باید بر اساس آمار رسمی استخراج شود که فعلا آمار جدیدی در دسترس نیست. او راهکار برون‌رفت از این شرایط را اینگونه شرح داد: دو اتفاق باید رخ دهد؛ اول اینکه سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی افزایش یابد و اولویت کشور در حوزه سلامت کمرنگ نشود؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد طی حدودا ۳ سال اخیر این سهم تنزل یافته است. سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی فراز و نشیب دارد، یک سال‌هایی افزایش و یک سال‌هایی کاهش پیدا می‌کند. نکته دوم این است که ما دچار یک ناکارایی در هزینه‌کرد حوزه سلامت هستیم. همان مقدار منابعی که از دولت به حوزه سلامت اختصاص می‌یابد، به دلیل ناکارایی متاسفانه نمی‌تواند عاملی باشد تا پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد. اگر بخواهیم خود را با کشورهای همسایه مقایسه کنیم، شبیه‌ترین کشور به ما ترکیه است که سهم پرداختی حوزه سلامت‌شان از GDP کمتر از ما است اما علی‌رغم این موضوع پرداخت از جیب مردم‌شان هم کمتر از ما است؛ زیرا نظام سلامت کارایی دارند. ناکارایی نظام سلامت ما سبب می‌شود تا هزینه آن را مردم پرداخت کنند. وی به ایسنا تاکید کرد: هزینه‌های سلامت برای مردم طی سال‌های اخیر افزایش یافته است و این افزایش سهم غیرقابل قبول است. باید برای ناکارایی نظام سلامت چاره اندیشی شود و ما نیاز به اصلاحات اساسی در کارکردهای نظام سلامت کشور داریم.
پوشش همگانی بیمه؛ عامل کاهش هزینه‌های کمرشکنِ نظام سلامت
مدیر کل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران با بیان این مطلب که هزینه‌های کمرشکن در نظام سلامت در مواردی مانند بستری‌های طولانی مدت در Icu، ابتلا به سرطان، بیماری‌های مزمن، صعب العلاج و ... دریافت خدمات را برای بیماران مشکل می‌سازد، تاکید کرد: اهمیت بیمه همگانی سلامت زمانی محرز می‌شود که بیمه به عنوان تامین کننده منابع ایفای نقش می‌کند و بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را پرداخت می‌کند. بنابراین لازم است تا تمامی افراد جامعه برای پیشگیری از مشکلات درمانی، قبل از بیماری اقدام به تهیه پوشش بیمه‌ای کنند.

گروه صنعت و تجارت: در حال حاضر برخلاف دستور معاون وزیر صنعت برای برگرداندن قیمت ها به سال ۱۴۰۰،  همچنان بازار با رشد قیمت ها در انواع کالاها روبه رو است. به گزارش اسکناس و به نقل از خبرگزاری تسنیم،براساس اعلام تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان "هرگونه افزایش قیمت خودسرانه غیرمنطقی است و از تولیدکنندگان انتظار می رود که مطابق مقررات تعیین شده اقدام کنند. افزایش قیمت کالاهایی که مشمول قیمت پیشینی هستند، بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار غیر قانونی است و اگر بدون مصوبه تنظیم بازار و بررسی کارشناسی اسناد، نسبت به افزایش قیمت این کالاها اقدام شده باشد باید آنرا اصلاح و به قیمت های سال 1400 برگردانند." وی کالاهایی که مشمول قیمت پیشینی هستند را لبنیات پر مصرف، شیرخام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانه های روغنی، نهاده های دام و طیور، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکمل های دام و طیور، ماکارانی، دارو و تجهیزات پزشکی، انواع خودرو، انواع شوینده، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقل بار و مسافردرون و برون شهری و عوارض جاده ای و بندری، اعلام کرد و هشدار داد که هیچ بهانه ای در افزایش قیمت این کالا پذیرفته شده نیست. در حال حاضر برخلاف گفته‌های معاون وزیر صنعت در برگرداندن قیمت ها به 1400،  همچنان بازار با رشد قیمت ها در انواع کالاها روبه رو است به نحوی که مشاهدات نشان می‌دهد رب گوجه فرنگی و کنسرو ماهی تن 10 تا 15 درصد رشد قیمت داشته و چای 500 گرمی از 125 هزار تومان به 145 هزار تومان رسیده است. علاوه بر این هر کیلو قند در عمده فروشی ها از 21 هزار و 500 تومان به قیمت 26 هزار و 500 تومان در عمده فروشی ها رسیده است.  البته هر کیلو قند در نهایت با قیمت 32 تا 33 هزار و 500 تومان بدست مصرف کنندگان می رسد. از میان کالاهای اساسی موجود در بازار فقط قیمت تخم مرغ در فروردین ماه سال جاری شاهد کاهش قیمت بوده است بر همین اساس هر کارتن تخم مرغ از 320 هزار تومان به 220هزار تومان در عمده فروشی ها رسیده است. علاوه بر این در بعضی از کالاها مانند بیسکویت نیز هر بسته ساقه طلایی از 7500 تومان به 10000 تومان رسیده است. هر کارتن پفک هم از 80 هزار تومان به 130 هزار تومان رسیده است.

 

این نگاه که اساسا پول‌های حاصل از فروش نفت یک درآمد اقتصادی است، اشتباه بوده و همین موضوع در طول تمام دهه‌های گذشته برای ایران مشکل آفرین شده است. در ابتدای امر ما باید به عملکرد دولت‌های مختلف در دهه‌های گذشته نگاه کنیم و اشکالات بزرگ موجود در نوع نگاه به پول حاصل از فروش نفت را ارزیابی کنیم و سپس به برنامه‌ها و اولویت‌های امروز بپردازیم. اشکال کار اقتصاد ما از جایی شروع می‌شود که اساسا فروش نفت را جزئی از درآمدهای کشور به حساب می‌آوریم. در حالی که فروش ثروت ملی و مصرف آن در بودجه جاری و سایر بخش‌ها نه تنها درآمد نیست که در واقع مصرف داشته‌های یک ملت است، موضوعی که...
ادامه در صفحه آخر

 نظارت بر بازار فولاد، سیمان و دیگر نهاده‌های صنعت ساختمان مطلوب است و اگر تخلفی گزارش شود اقدامات بازدارنده خوبی برای آن در نظر گرفته شده است. با وجود مدیریت نرخ اقلام موثر در ساخت مسکن برخی مالکان و سازندگان عمده مسکن، نرخ را به صورت روزانه افزایش می دهند . برخی سوداگران از هر راهی برای برهم زدن آرامش بازار مسکن استفاده می کنند و به بهانه‌های متعدد همچون افزایش دستمزد کارگران و یا حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ تومانی می خواهند موجب افزایش مضاعف قیمت در بازار شوند . برخی از این افزایش قیمت ها به سبب شکاف بین عرضه و تقاضا است که اگر دولت می‌خواهد این چالش را برطرف کند باید دامنه مشارکت متقاضیان واقعی مسکن در ساخت و سازها را افزایش دهد...
ادامه در صفحه آخر